متن : 1 - فعلم من ذلك انّ ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك به مفسدة ترك الواجب و معه يسقط عن الوجوب ممنوع ، لأنّ فعل الجمعة قد لا يستلزم الّا ترك الظهر فى بعض اجزاء وقته . 2 - فالعمل على الامارة معناه الإذن فى الدّخول فيها على قصد الوجوب و الدخول فى التطوّع بعد فعلها . 3 - نعم ، يجب فى الحكم بجواز فعل النّافلة اشتماله على مصلحة يتدارك به . 4 - مفسدة فعل التطوّع فى وقت الفريضة لو اشتمل دليله الفريضة الواقعيّة المأذون فى تركها ظاهرا و الّا كان جواز التطوّع فى تلك الحال حكما واقعيا لا ظاهريا . 5 - و امّا قولك « انّه مع تدارك المفسدة بمصلحة الحكم الظّاهرى يسقط الوجوب » فممنوع ايضا ، اذ قد يترتب على وجوبه واقعا حكم شرعى و ان تدارك مفسدة تركه بمصلحة فعل آخر لوجوب قضائه اذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا .